صنعت خودروسازی ایران در بهار ۱۴۰۵ با رکود ۳۵ درصدی مواجه ماند و جهش خردادماه نیز نتوانست تیراژ از دسترفته خودروسازان را احیا نماید.
آمار رسمی سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ حکایت از چالشی بزرگ در صنعت خودرو دارد. مجموع تیراژ سواری در این بازه زمانی به ۱۴۵ هزار و ۴۷۵ دستگاه رسید. با وجود رشد ۴.۱ درصدی تولید در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، شکاف عمیق ایجاد شده در فروردین و اردیبهشت، مانع از بهبود کلی کارنامه فصلی صنعت شد. این ارقام نشان میدهد که موتور محرک خودروسازی کشور، همچنان با احتیاط و کندی به حرکت خود ادامه میدهد و نوسانات ماهانه قدرت ترمیم افت شدید فصلی را در اختیار ندارد. در نهایت، خودروسازان کشور در پایان خردادماه، ۷۸ هزار و ۶۳۷ دستگاه کمتر از مدت مشابه سال قبل، محصول روانه بازار نمودند.
واکاوی عملکرد خودروسازان بزرگ و سهم آنها در افت تولید
بررسی دقیق عملکرد شرکتها، سهم کلیدی غولهای جاده مخصوص و بخش خصوصی را در این سقوط تیراژ آشکار میسازد. گروه صنعتی ایرانخودرو با وجود حفظ جایگاه نخست، شاهد افت ۱۵ درصدی تیراژ بود. در سوی دیگر، سایپا بیشترین میزان کاهش عددی تولید را تجربه نمود و بخش قابلتوجهی از شکاف آماری را به خود اختصاص داد. کرمانموتور با افت ۶۶ درصدی، تمام توان عملیاتی خود را صرف انجام تعهدات معوق نمود. گروه بهمن نیز با تجربه کاهش ۵۶ درصدی، آماری نگرانکننده از خود بر جای گذاشت. در این میان، مدیران خودرو با افت ۸۷ درصدی، شدیدترین نزول را در کارنامه خود به ثبت رساند؛ موضوعی که چالشهای این شرکت در مسیر تولید و عرضه محصولات را بیش از پیش نمایان ساخت.
رشدهای کماثر؛ خودروسازان خصوصی در مسیر متفاوت
در میان انبوه آمارهای منفی، معدود شرکتهایی مسیر رشد را پیمودند. مکث موتور و سانیار موتور پارسیان از جمله این نامها هستند که توانستند رشد درصدی قابلملاحظهای را تجربه نمایند. دیار خودرو نیز عملکرد مثبتی از خود نشان داد. با این وجود، به دلیل پایین بودن تیراژ نهایی این مجموعهها نسبت به بزرگان صنعت، فعالیت آنان نتوانست تغییری در کلیت بحران حاکم بر بازار ایجاد کند. ورود بازیگران جدید به چرخه تولید با ارقام محدود، هرچند نویدبخش تنوع محصول در آینده است، اما در مقیاس کلان صنعت، سهم ناچیزی از جبران افت تولید را به دوش میکشد.
چشمانداز صنعت خودرو و ضرورت بازنگری در برنامهها
دادههای رسمی ثابت میکند که تکیه بر رشدهای مقطعی ماهانه، راهکار مناسبی برای برونرفت از رکود نیست. بخش عمده افت تولید، ریشه در عملکرد پنج شرکت بزرگ دارد که بار اصلی عرضه خودرو را بر دوش میکشند. از همین رو، بازگشت صنعت خودرو به مسیر رونق، پیش از هر چیز نیازمند احیای تیراژ این بازیگران اصلی است. بدون اصلاح سیاستهای تولیدی و رفع موانع موجود در زنجیره تامین و فروش این خودروسازان، تکرار اعداد منفی در فصول آینده دور از ذهن نخواهد بود. صنعت خودرو اکنون بیش از هر زمان دیگری به راهبردی واقعبینانه برای خروج از این رکود سنگین نیاز دارد.
