اسنپ پس از بیست ماه توقف، قابلیت بحثبرانگیز «عجله دارم» را با نام تازه «افزایش شانس قبول سفر» بازگرداند؛ اقدامی که دوباره بحث گرانفروشی و افزایش کرایهها را در بازار تاکسیهای اینترنتی شعلهور کرده است.
پس از حدود ۲۰ ماه از حذف رسمی گزینه «عجله دارم» از اپلیکیشن اسنپ، این قابلیت دوباره با نامی تازه و عملکردی مشابه به پلتفرم بازگشته است. گزینه جدید با عنوان «افزایش شانس قبول سفر» معرفی شده و در ظاهر نوعی ابزار برای تسریع در پذیرش سفر به نظر میرسد. اما در واقع همان سازوکار قبلی را دنبال میکند؛ سازوکاری که در سال ۱۴۰۲ موجب اعتراض گسترده کاربران و ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع شد. بررسیها نشان میدهد این تغییر نام، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، نوعی بازسازی برند داخلی برای بازگرداندن همان قابلیت پرحاشیه است.
اعتراض عمومی و ورود نهادهای نظارتی
در اسفندماه ۱۴۰۲ و پس از افزایش انتقادات کاربران نسبت به عملکرد گزینه «عجله دارم»، سازمان تعزیرات حکومتی رسماً اعلام کرد که این قابلیت باعث افزایش غیرمنطقی کرایهها و نارضایتی گسترده در میان مسافران شده است. در آن زمان، بررسیها نشان میداد که انتخاب گزینه «عجله دارم» منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کرایه پایه سفر میشود، بدون آنکه زمان رسیدن به مقصد یا کیفیت خدمات تغییر کند. همین مسئله سبب شد سخنگوی سازمان تعزیرات، اسفنانی، با صدور اطلاعیهای هشدار دهد که استفاده از این گزینه مصداق گرانفروشی در بسترهای دیجیتال است و ادامه فعالیت آن تخلف محسوب میشود.
منطق حذف «عجله دارم» و پیامدهای قانونی آن
اسفنانی در اسفند ۱۴۰۲ تصریح کرده بود که این ویژگی، تنها پرداخت مبلغ بیشتر از سوی مسافر را موجب میشود و هیچ اثر فنی واقعی در تسریع سفر ندارد. بسیاری از کاربران حتی گزارش داده بودند که پس از انتخاب گزینه مذکور، مدت انتظارشان کاهش نیافته و صرفاً سفر با نرخ بالاتر انجام شده است. سازمان تعزیرات، با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، امکان برخورد جدی با تخلفات مشابه را فراهم کرد؛ از جمله پلمب واحد متخلف یا نصب بنر تخلف در محل فعالیت. این دستورالعمل در آن زمان باعث شد اسنپ بهطور رسمی گزینه «عجله دارم» را از نسخههای جدید اپلیکیشن خود حذف کند و در سکوت خبری تغییرات جدیدی در مدل محاسبه قیمت انجام دهد.
رویکردی خاموش اما تأثیرگذار
در روزهای اخیر، کاربران نسخههای جدید اپلیکیشن اسنپ مشاهده کردهاند که گزینهای تحت عنوان «افزایش شانس قبول سفر» به بخش درخواست سفر اضافه شده است. بررسی عملکرد نشان میدهد که این گزینه دقیقاً همان اثر قیمتی را دارد که پیشتر در گزینه «عجله دارم» وجود داشت؛ یعنی افزایش نرخ کرایه پایه به میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به حالت عادی. اسنپ برای جلوگیری از نقدهای مستقیم، از واژههایی استفاده کرده که نشاندهنده احتمال بالاتر پذیرش سفر از سوی رانندگان است، اما همچنان هیچ تضمین زمانی یا خدمتی برای تسریع سفر ارائه نمیشود. این اقدام باعث شد واکنش اولیه کاربران در شبکههای اجتماعی، مشابه سال ۱۴۰۲ باشد و موجی از نارضایتی بهویژه در توییتر و انجمنهای تخصصی عبور شهری شکل گیرد.
انگیزه اقتصادی پشت بازگشت گزینه حذفشده
از دیدگاه اقتصادی، بازگرداندن گزینه «افزایش شانس قبول سفر» تنها در ظاهر به هدف افزایش رضایت کاربران معرفی شده است، اما در عمل میتواند منجر به رشد درآمدی دو حلقه اصلی زنجیره اکوسیستم اسنپ شود؛ نخست رانندگان و سپس خود پلتفرم. زمانی که کرایه پایه سفرها افزایش مییابد، بهطور طبیعی میزان کمیسیون دریافتی اسنپ نیز بالا میرود، زیرا درصد این کمیسیون از مبلغ کل سفر محاسبه میشود. از سوی دیگر، رانندگان با انگیزه قبول سفرهای با نرخ بالاتر روبهرو میشوند و احتمال پذیرش درخواستها افزایش مییابد. این سازوکار دوطرفه گرچه به ظاهر منطقی است، اما از منظر رقابت منصفانه در بازار خدمات شهری و حق مصرفکننده، پرسشهای جدی ایجاد میکند. اینکه چرا یک گزینه شبهدلخواه که عملاً کارکرد فنی ندارد، ناگهان دوباره فعال شده است، پرسشی است که هنوز پاسخ رسمی از سوی نهادهای نظارتی ندارد.
واکنش نهادهای ناظر و بلاتکلیفی قانونی فعلی
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ واکنش رسمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی یا دیوان عدالت اداری نسبت به بازگشت این قابلیت منتشر نشده است. سکوت نهادهای ناظر در برابر اقدام تازه اسنپ، وضعیت حقوقی این تصمیم را در هالهای از ابهام قرار داده است. مشخص نیست که شرکت، پیش از فعالسازی مجدد این گزینه، مجوزی از نهادهای مرتبط دریافت کرده یا تصمیم را بهصورت داخلی و بدون هماهنگی اتخاذ کرده است. با توجه به سابقه برخورد قانونی در سال ۱۴۰۲، انتظار میرود در هفتههای آینده بررسی مجددی در سطح وزارت صمت یا تعزیرات آغاز شود تا مشخص گردد آیا تغییر نام این گزینه کافی است تا از عنوان تخلف پیشین خارج شود یا خیر.
بازگشت آرام یک تصمیم پرمناقشه
بازگشت گزینه «عجله دارم» اسنپ با نام جدید «افزایش شانس قبول سفر» از نظر عملکرد، نشانه بازگشت همان سیاست قیمتگذاری گذشته است. بهرغم آنکه ساختار ظاهری اپلیکیشن تغییر کرده، اثر واقعی آن بر سفرهای روزمره کاربران همان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کرایههای پایه است. این تصمیم، کاربران را با دوگانگی تازهای روبهرو کرده است: پرداخت بیشتر برای سفرهایی که همچنان تضمینی در تسریع انجام آن وجود ندارد. ممکن است از دید اسنپ، این اقدام باعث بهبود نرخ پذیرش سفرها توسط رانندگان شود. اما برای یک بازار عمومی با میلیونها کاربر روزانه، چنین تغییراتی نیازمند شفافیت قانونی، اطلاعرسانی رسمی و هماهنگی با نهادهای ناظر است. در شرایطی که اقتصاد خانوار شهری با افزایش هزینههای حملونقل مواجه است، بازگشت خاموش چنین گزینهای در عمل میتواند موجب افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی به سامانههای هوشمند حملونقل شود.
