حتی در صورت دستیابی به توافق، عواملی مانند تورم، افزایش هزینههای تولید و مشکلات ساختاری اقتصاد مانع کاهش سریع قیمت خودرو در بازار خواهند شد.
با مطرح شدن دوباره احتمال دستیابی به توافق، بار دیگر این امید در میان بخشی از خریداران شکل گرفته که شاید قیمت خودرو کاهش پیدا کند. با این حال بررسی واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که ارزان شدن خودرو صرفاً به یک توافق سیاسی وابسته نیست. حتی اگر چنین توافقی رخ دهد و بخشی از ریسکهای سیاسی یا انتظارات تورمی کاهش یابد، هنوز مجموعهای از عوامل اقتصادی وجود دارد که میتواند مانع افت قابل توجه قیمتها در بازار خودرو شود.
کارشناسان معتقدند بازار خودرو بیش از هر چیز تحت تأثیر شرایط کلی اقتصاد کشور، هزینههای تولید و وضعیت صنعت خودرو قرار دارد. بنابراین حتی در صورت بهبود روابط خارجی، کاهش گسترده و پایدار قیمت خودرو در کوتاهمدت چندان محتمل به نظر نمیرسد.
وابستگی قیمت خودرو فقط به نرخ ارز نیست
در میان بسیاری از فعالان بازار این تصور وجود دارد که اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، قیمت خودرو نیز بلافاصله پایین میآید. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این رابطه به آن سادگی نیست. نرخ ارز تنها یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو است و عوامل متعدد دیگری نیز در تعیین بهای نهایی نقش دارند.
هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار، انرژی، مالیاتها، هزینههای حملونقل، تأمین مالی و سایر هزینههای تولید از جمله عواملی هستند که در کنار نرخ ارز بر قیمت خودرو اثر میگذارند. به همین دلیل حتی اگر توافق باعث افت نسبی قیمت دلار شود، لزوماً کاهش قابل توجهی در قیمت خودرو مشاهده نخواهد شد.
تورم و رشد نقدینگی؛ عامل مهم در افزایش قیمتها
یکی از اصلیترین موانع کاهش قیمت خودرو، تداوم تورم در اقتصاد ایران است. کسری بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی طی سالهای اخیر فشار زیادی بر سطح عمومی قیمتها وارد کرده است. در چنین شرایطی، هزینه تولید نیز به طور مداوم افزایش پیدا میکند.
در واقع حتی اگر توافق بتواند بخشی از فشارهای خارجی اقتصاد را کاهش دهد، این مسئله به تنهایی قادر نیست تورم داخلی را مهار کند. به همین دلیل تورم همچنان یکی از مهمترین عواملی است که میتواند مانع کاهش قیمت خودرو شود.
بحران انرژی و تأثیر آن بر صنعت خودرو
در سالهای اخیر مسئله کمبود انرژی به یکی از چالشهای جدی صنایع تبدیل شده است. بسیاری از کارخانهها از اواخر سال ۱۳۹۹ با محدودیت در تأمین برق و گاز روبهرو شدهاند. این محدودیتها در ابتدا به قطعیهای کوتاهمدت محدود بود، اما در برخی دورهها حتی باعث توقف چندروزه فعالیت برخی واحدهای تولیدی شد.
برای صنعت خودرو و قطعهسازی، قطع یا محدودیت انرژی پیامدهای مستقیمی دارد؛ از کاهش تولید گرفته تا افزایش هزینههای سربار و تأخیر در تحویل محصولات. در نتیجه چنین شرایطی هزینه تمامشده تولید خودرو را بالا میبرد و مانعی جدی برای کاهش قیمتها محسوب میشود. بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند این مشکل در سال جاری همچنان ادامه خواهد داشت.
هزینههای بازسازی زیرساختها
برخی کارشناسان علاوه بر مشکل ناترازی انرژی، به وضعیت زیرساختهای صنعتی و انرژی کشور نیز اشاره میکنند. بازسازی و احیای زیرساختهای حوزههایی مانند نفت، گاز، برق و صنایع بالادستی نیازمند سرمایهگذاری گسترده و زمان قابل توجه است.
حتی اگر توافق باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور شود، بخشی از این منابع احتمالاً صرف بازسازی و تقویت همین زیرساختها خواهد شد. به همین دلیل ممکن است اثرات مثبت توافق با فاصله زمانی بیشتری به بخش تولید و صنعت خودرو منتقل شود.
تداوم مشکلات زنجیره تأمین
یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین قیمت خودرو، وضعیت زنجیره تأمین قطعات و مواد اولیه است. هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری و حملونقل میتواند دسترسی تولیدکنندگان به قطعات و مواد موردنیاز را دشوارتر و پرهزینهتر کند.
افزایش هزینه حملونقل، طولانی شدن زمان تأمین مواد اولیه و بالا رفتن ریسک تأمین قطعات در نهایت باعث افزایش هزینه تولید میشود. در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ ارز نیز لزوماً به کاهش محسوس قیمت خودرو منجر نخواهد شد.
افزایش هزینه تولید در صنعت خودرو
هزینه تولید خودرو فقط به مواد اولیه محدود نیست. قیمت فلزاتی مانند فولاد، آلومینیوم و مس، محصولات پتروشیمی، بیمه، حملونقل و خدمات فنی طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته و فشار زیادی بر خودروسازان وارد کرده است.
از سوی دیگر هزینه نیروی انسانی نیز سهم قابل توجهی در هزینههای تولید دارد. صنعت خودرو و قطعهسازی به دلیل اشتغال گسترده، بیش از بسیاری از صنایع از تغییرات دستمزد تأثیر میپذیرد. در ماههای اخیر علاوه بر افزایش حقوق کارکنان، پیشنهادهایی درباره بازنگری دورهای دستمزدها نیز مطرح شده است.
هرچند هدف این سیاستها حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر تورم است، اما از نگاه تولیدکنندگان به معنای افزایش مداوم هزینههای عملیاتی خواهد بود. در نتیجه زمانی که هزینه انرژی، مواد اولیه، حملونقل، تأمین مالی و دستمزدها همزمان در حال افزایش است، انتظار کاهش قابل توجه قیمت خودرو در کوتاهمدت چندان منطقی به نظر نمیرسد.
تلاش خودروسازان برای جبران زیانهای گذشته
در سالهای اخیر صنعت خودرو با مشکلات مالی متعددی روبهرو بوده است. زیان انباشته بالا، کمبود نقدینگی و بدهی سنگین به قطعهسازان از جمله چالشهایی است که بسیاری از خودروسازان با آن مواجه هستند.
به همین دلیل حتی اگر توافق به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود، احتمالاً اولویت اصلی شرکتهای خودروسازی جبران زیانهای گذشته، تقویت جریان نقدینگی و تثبیت وضعیت مالی خواهد بود. این موضوع نیز میتواند سرعت کاهش قیمت خودرو را محدود کند.
