پایگاه اطلاع‌رسانی دولت توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو را منتشر کرد.
به گزارش خودروم، روزنامه جوان به تازگی از دفتر استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی سوألی پرسید. این پرسش که آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
دفتر آن مقام عالی قدر نیز پاسخ دادند که «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود». آیت الله سیستانی نیز در پاسخ به پرسشی مشابه معامله را باطل می‌داند.
در حال حاضر قیمت تمامی خودروهای پیش فروشی سامانه یکپارچه عرضه خودرو مشخص نیست. خودروسازان مبلغی را فقط به عنوان علی الحساب دریافت می‌کنند. علاوه بر این تاریخ تحویل خودرو قطعی نبوده و احتمال تغییر آن وجود دارد.
توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو را منتشر کرد.
در توضیحات دفتر استفتاء مقام معظم رهبری مبنی بر تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو آمده است: «در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟ پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است:
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال 1391 است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است. بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
منبع: روزنامه جوان/ایسنا
