ظاهراً لابی خودروسازان با اتحادیه اروپا جواب داده و کاهش الزامات استاندارد آلایندگی یورو 7 برای کاهش هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.

به گزارش خودروم، صنعت خودروسازی جهان به شکل کاملاً موثری بر علیه قوانین کاهش آلایندگی بسیار سخت‌گیرانه‌ای مانند استاندارد آلایندگی یورو ۷ فعالیت کرده است. اکنون به نظر می‌رسد که این روند باعث شده است که کمیسیون اروپا مقررات مرتبط به استاندارد آلایندگی یورو ۷ را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و به همین خاطر دیگر خودروسازان مجبور به صرف سرمایه‌های هنگفت برای اجرای الزامات این استاندارد نخواهند بود.

نشریه پولیتیکو نسخه‌ای از قانون استاندارد آلایندگی یورو ۷ را به دست آورده که در قسمتی از آن نوشته شده: «بررسی نهایی قوانین جدید براساس شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصاد فعلی انجام شده است». به طور کلی به نظر می‌رسد که کمیسیون اروپا در صدد کاهش فشار بر صنعت خودرو بوده و این اقدام از نظر تئوری می‌تواند منجر به تولید خودروهای مقرون به صرفه برای مصرف‌کنندگان در شرایط وجود تورم بالا شود.

استاندارد آلایندگی یورو ۷ قرار بود در همه خودروها و وانت‌های بنزینی اجرائی شده و استاندر یورو ۶ که در حال حاضر در اروپا اجرا می‌شود را ارتقاء دهد. براساس مقررات بازنگری شده این استاندارد، اتحادیه اروپا می‌خواهد هزینه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان برای ساخت موتورهای جدید را با توجه به ممنوعیت فروش پیشرانه‌های احتراقی در سال ۲۰۳۵ به حداقل برساند. به بیان ساده‌تر، اتحادیه اروپا نیازی به سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی برای ساخت موتورهای احتراقی جدید نمی‌بیند و به استفاده از موتورهای موجود رضایت داده است؛ چون تنها تا چند سال دیگر امکان فروش آنها وجود دارد.

طبیعاً چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اتحادیه اروپا نسبت به مواضع قبلی خود، واکنش‌های متفاوتی از سوی انجمن‌ها و مشاغل مختلف به دنبال داشته است. در حالی که صنعت خودروسازی بر این باور است که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تامین شبکه شارژ دارد؛ سازمان غیردولتی حمل و نقل و محیط زیست با بررسی لایحه پیشنهادی اتحادیه اروپا، این مقررات را به این معنی می‌داند که «سود خودروسازان نسبت به سلامت میلیون‌ها اروپایی، اولویت دارد».

انتظار می‌رود که نسخه نهایی قوانین جدید در ۹ نوامبر ۲۰۲۲ منتشر شود. اجرای استانداردهای آلایندگی یورو ۷ چندین بار به تعویق افتاده و پیش از این قرار بود که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ جزئیات آن منتشر شود. در هر حال انتظار می‌رود که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای در قاره اروپا و در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ اعمال شود.